به نقل از «ایران اکونومیست»

معافیت‌های ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم هدفمند خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۸۶۹۲

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باعث ایجاد شفافیت خواهد شد، گفت: لایحه اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‎های مستقیم با ارائه مشوق‌های مالیاتی از تولیدکنندگان حمایت خواهد کرد.

شاهین مستوفی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص تغییرات و اصلاحاتی که در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت مالیاتی به وجود آمده است، اظهار کرد: این ماده در حمایت از بخش تولید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از تولید داخل و به ویژه شرکت‌های دانش بنیان، قصد داریم که اصلاحاتی را در این ماده ایجاد کنیم.

وی افزود: هرچقدر بتوانیم سرمایه (سود) شرکت‌های تولیدی را در خود آنها نگهداری کنیم، سبب حفظ سرمایه در گردش شرکت خواهد شد و با توجه به افزایش سرمایه‌ای که رخ می‌دهد، قطعاً در نظم و انضباطی به تولید آن شرکت افزوده خواهد شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: باید به سمت اشتغال‌زایی حرکت کنیم و به همین ترتیب مشوق‌های مالیاتی نیز سبب افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود و اشتغال‌زایی توسط آن‌ها رونق پیدا می‌کند.

مستوفی با بیان اینکه تدوین پیش‌نویس ماده ۱۳۲ هنوز در ابتدای راه است، گفت: از نظر بخش خصوصی برای تغییرات آن استفاده خواهیم کرد. هدف ما این است که رویکرد اشتغال‌زایی خود را در پیش‌نویس این ماده قانونی حفظ کنیم. بر اثر حمایت‌هایی در قانون بودجه سال جاری، در تمامی مناطق کشور از خام فروشی جلوگیری خواهد شد.

از افزایش سرمایه شرکت‌ها حمایت می‌شود

وی تاکید کرد: این قانون زمانی که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد، نافی قوانین قبلی نبود؛ بنابراین در لایحه اصلاحی فعلی نیز لحاظ می‌کنیم که این قانون عطف به ماسبق نخواهد شد و کارخانه‌هایی که هنوز مدت معافیت مالیاتی ناشی از قانون فعلی‌شان تمام نشده تا پایان مدت تعیین شده مشمول مالیات نخواهند شد.

به گفته مستوفی، سازمان امور مالیاتی از افزایش سرمایه شرکت‌ها حمایت می‌کند و در صورتی که این اتفاق بیفتد، برای آن معافیت مالیاتی در نظر خواهد گرفت، زیرا درنهایت به افزایش اشتغال منجر خواهد شد.

مالیات دارای نقش تنظیم‌گری دارد

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: البته سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد تنها تصمیم‌گیر در این زمینه نیستند و وزارت صمت و بانک مرکزی نیز باید در این زمینه همکاری کنند تا از تولید دانش‌محور پشتیانی شود. اگر مالیاتی را دریافت می‌کنیم، باید صرف توسعه و آبادانی شود و اگر بخش خصوصی خودش توسعه و آبادانی را به وجود آورد، معافیت مالیاتی هدفمند اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه مشوق‌های مالیاتی باید نقش ثابتی را داشته باشند یا با توجه به زمان تغییر کنند، اظهار کرد: در تمامی کشورهای دنیا، مالیات علاوه بر درآمدزایی برای دولت دارای نقش تنظیم‌گری در اقتصاد هم است. با توجه به شرایطی که در جامعه وجود دارد، حتماً طی هر دوره‌ای باید تغییراتی را در بخشودگی‌های مالیاتی ایجاد شود که نقش تنظیم گری خود را در بودجه کشورها ایفا کند.

مستوفی درباره تاثیر این اصلاحات در قانون بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، گفت: نباید تصور کنیم که یک واحد تولیدی فقط خودش کارهایش را انجام می‌دهد. اگر بتوانیم از آن حمایت کنیم خود به خود شغل‌های مرتبط با این فعالیت افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه منجر به افزایش گردش سرمایه و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی حرکت به شفافیت است

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر یک شرکت نیروی کار استخدام کند، مشمول معافیت می‌شود، البته از آن فرد مالیات بر درآمد (حقوق) دریافت خواهد شد؛ بنابراین  هرچقدر بتوانیم گردش سرمایه ایجاد و از رسوب آن جلوگیری کنیم، باعث رونق اقتصادی و افزایش درآمد می‌شود.

وی تاکید کرد: مهم این است که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را چگونه اجرایی کنیم تا هدف قانون‌گذار محقق شود؛ همچنین با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به سمت شفافیت فعالیت خواهیم رفت و دیگر ماموران مالیاتی به موضوع محاسبات وارد نمی‌شوند، مگر تخلفی اثبات شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان امور مالیاتی کشور ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، قانون بودجه ، صمت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور وزارت اقتصاد و امور دارایی قانون بودجه صمت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه خواهد شد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۸۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی